خبر خوش معاون رئیس جمهور | افزایش فوق العاده عائله مندی و حق اولاد در حقوق امسال
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۳۹۴۰
به گزارش همشهری آنلاین، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گام‌های دولت سیزدهم در عادلانه‌سازی پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین برای اینکه حداقل‌های حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح فوق‌العاده‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد خبر داد و گفت: ما جزو موافقان و پیگیری‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و ان‌شاءالله اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده ولی تبعات این‌ها بایستی بر اساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام‌های رسیدن به لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت است.
لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها دنبال می‌شود، بیان کرد: یکی از این سازوکارها، اصلاح آیین‌نامه‌های موجود است که اصلاً نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده، در سال‌های گذشته به صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می‌شده، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.
لطیفی برخی دیگر از گام‌های نهایی شدن لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را اینگونه برشمرد: این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم‌زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمری‌ها و غیر مستمری‌های کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن ان‌شاءالله بتوانیم گام به گام لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.
لطیفی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد یک سازوکار تنظیم‌گر برای بحث حقوق و دستمزد است که ان‌شاءالله بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.
کد خبر 734027 برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر ویژه دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر ویژه دولت سیزدهم عادلانه سازی پرداخت حقوق و دستمزد لایحه جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۳۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند